عبارتست از بناء قطعى عقلاء و سيرهء قطعيهء عقلائيه كه مركب از دو مقدمه قطعيه است يكى عملكرد عقلاء و ديگرى عدم ردع شارع و بلكه امضاء معصوم كه براى ما قطع به حجيت خبر ثقه مىآورد ولى جناب مصنف اين دليل متقن را اصلا متعرض نشدند در حالى كه در رابطه با حجيت ظواهر از بناء عقلاء استفاده كردند و جا داشت كه مهم‌ترين دليل حجيت خبر واحد را هم كه بناء عقلاء است بياورند ولى چرا نياورده‌اند بايد از خود ايشان سئوال كرد ) علاوه براين ادلّه مرحوم شيخ در رسائل به يك دليل پنجمى بنام دليل عقلى و حكم العقل تمسك كرده و آن دليل به چندين نهر تقرير شده كه مصنف مىفرمايد : اين وجوه عقليه خالى از اشكال نبوده و لذا نياورديم و اشكالشان اينست كه نوع وجوه عقليه به درد حجيت ظن مطلق مىخورند و نه ظن خاص و بحث ما در حجيت ظنون خاصه است بعد مىفرمايد : اين وجوه به تقريبات و شواهد نزديكتر هستند تا به دليل مستقل . ظن مطلق خاتمه : مطالبى اصل فصل ثانى يعنى ظن تا اينجا تمام شد اينك در خاتمه آن بحثها كلامى هم از ظن مطلق به ميان آوريم و قبل از هر سخنى دو مطلب را بعنوان مقدمه بيان مىكنيم : مطلب اول : اصوليين براى ظن تقسيماتى ذكر مىكنند كه در جلد سوم شرح اصول فقه در مقدمات مباحث حجت آورده‌ام و يكى از آن تقسيمات اينست كه ظن دو قسم است : 1 - ظن خاص 2 - ظن مطلق ( در مقدمه نهم مباحث حجت آمده ) . ظن خاص عبارتست از آندسته از ظنون و امارات ظنيه‌ايكه پشتوانهء قاطع